أُلغيت اليوم (الأحد) جلسة الاستماع التي أعد لها هذا الأسبوع للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميئرا، وذلك بعدما امتنعت الحكومة عن تقديم ردها لمحكمة العدل العليا بشأن الالتماسات التي تطعن في طريقة إقالتها.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت الأسبوع الماضي الحكومة بتقديم ردّها حتى اليوم، بخصوص طلب إصدار أمر احترازي يجمّد إجراءات الإقالة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة التماسات قُدّمت ضد قرار الحكومة القاضي بتغيير المسار القانوني لإقالة المستشارة، وهو ما دفع المحكمة لبحث إمكانية إصدار أمر تجميد.
القاضي نوعم سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا، طلب من الجهات المدعى عليها، وعلى رأسها الحكومة، الرد على طلب الأمر الاحترازي، كما طلب من المستشارة نفسها توضيح ما إذا كانت ستمثل الحكومة في هذه القضية أم سيجري تعيين تمثيل قانوني بديل لها.
ويُشار إلى أن عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة يجب أن تمر عبر لجنة تعيينات خاصة، وهي لجنة لا تزال غير مكتملة التشكيل، ولم تنجح الحكومة حتى الآن في استكمالها. وعلى هذا الأساس، يحاول عدد من الوزراء إيجاد مسار بديل يلتف على الحاجة إلى اللجنة.
ويُذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ممنوع من التدخل في أي خطوة تتعلق بالمستشارة القضائية، بموجب اتفاق تضارب المصالح الذي التزم به سابقًا.
