وجهت الدائرة القانونية في وزارة القضاء اليوم (الجمعة) رسالة إلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والاتصالات شلومو كارعي، تطلب منهما توضيح الأساس القانوني الذي استندا إليه في فرض تعليمات تُقيد عمل الصحافة الأجنبية، وتُلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية قبل البث من داخل إسرائيل.
وحسب المستشارة القانونية، فإن هذه التعليمات لم تُلغَ بعد، لكن يجري التحقق مما إذا كانت قائمة على أساس قانوني فعلي، خاصة وأنها تُعد مسًّا بحرية الصحافة، وهو ما يُعد انتهاكًا لمبدأ أساسي في النظام الديمقراطي لا يجوز فرضه دون مسوّغ قانوني واضح.
من جهتهما، وصف الوزيران بن غفير وكارعي الخطوة بأنها "استفزاز قانوني"، واتّهما المستشارة بأنها تُعرقل الجهد الوطني لحماية أمن الدولة، وقالا: "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا عادلة ضد عدو متوحش، من غير المعقول أن تُجهض المستشارة هذا المسعى، وتمنح تسهيلات لمن قد يساعد العدو عبر الإعلام الأجنبي".
ورغم نبرتهما التصعيدية، أشار الوزيران إلى أنهما سيقدمان التوضيحات المطلوبة خلال الأيام القريبة، مؤكدَين أن "مصدر الصلاحية واضح في القانون ولوائح الرقابة".
وفي الأثناء، يستمر الطاقم القانوني في فحص مدى انطباق هذه التعليمات فعلاً على صلاحيات الرقابة العسكرية، أم أنها مجرد تفسير ضيق وموسّع خارج النصوص القائمة.
