تواجه محاولة إقصاء النائب أيمن عودة (الجبهة/التغيير) من عضوية الكنيست عقبات قانونية قد تحول دون تنفيذها، رغم اكتمال النصاب المطلوب لدفعها قدمًا، بعد أن وقّع 70 نائبًا على العريضة، من بينهم عشرة نواب من المعارضة، بدعم مباشر من كتلة "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس.
وبحسب ما نُشر امس في اذاعتنا بالعبرية، فإن جوهر العريضة يستند إلى تغريدة كتبها عودة يوم إطلاق سراح ثلاث مختطفات إسرائيليات في إطار صفقة تبادل، عبّر فيها عن سعادته بتحرير الأسرى والمختطفات على حد سواء، ودعا فيها إلى "تحرير الشعبين من عبء الاحتلال".
هذه التغريدة اعتُبرت من قبل مقدم الطلب، النائب أفيحاي باراون (الليكود)، بمثابة مساواة بين المختطفين و"المخربين الفلسطينيين" الذين تم إطلاق سراحهم، وهو ما اعتبره "دعمًا للإرهاب".
غير أن مصادر قضائية مطلعة صرحت بأن التغريدة لا تحتوي على تحريض فعلي على العنف، ولا ترقى إلى مستوى الدعم لـ"نضال مسلح منظم"، وهو ما يشترطه القانون الأساسي لإقصاء عضو كنيست من منصبه. كما لفتت إلى أن الطلب لا يشمل تصريحات أخرى للنائب عو́دة، من بينها ما قاله في مظاهرة في حيفا أواخر أيار/مايو، حين قال: "غزة انتصرت وستنتصر"، وذلك بسبب إشكاليات إجرائية حالت دون إدراج هذه التصريحات في الملف الرسمي.
وأشارت التقديرات إلى أنه حتى في حال صادقت الهيئة العامة للكنيست على الإقصاء، وهو ما يتطلب 90 صوتًا، فإن قرارًا كهذا مرشّح للإلغاء لاحقًا في المحكمة العليا بسبب ضعف الجانب القانوني للملف.
وفي تطور موازٍ، قررت لجنة الأخلاقيات في الكنيست، يوم أمس، معاقبة النائب عودة بإبعاده عن الجلسات لمدة أسبوعين بدون راتب، وذلك على خلفية تصريحاته التي حمّل فيها إسرائيل مسؤولية "التجويع والمجازر في غزة". كما تقرر أيضًا إبعاد النائبة عايدة توما سليمان، من نفس الكتلة، لثلاثة أيام بعد أن اتهمت جيش الدفاع بارتكاب مجازر في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح بإقصاء نائب كنيست إذا ثبت دعمه لنشاط مسلح ضد الدولة، لكن المحكمة العليا كانت قد رفضت سابقًا محاولات مماثلة، مثلما حدث في حالة النائب عوفر كاسيف، مما يعزز من احتمال تكرار السيناريو ذاته في حالة عودة.
