أصدرت المحكمة قرارًا برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في قضايا الفساد المعروفة بـ"ملفّات الألف"، والتي من المقرر أن يُدلي خلالها بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين.
واعتبرت المحكمة أن الطلب "لا يتضمن تبريرًا مفصلًا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات"، كما أيدت النيابة العامة هذا الموقف، واعتبرت في ردها أن "المبررات العامة في الطلب لا تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خاصة في ظل التباطؤ السابق الذي استجابت له المحكمة لصالح نتنياهو".
وكان نتنياهو قد قدّم طلب التأجيل مساء أمس، مستندًا إلى تطورات أمنية إقليمية وحاجته الكاملة لإدارة ملفات "القتال في غزة وقضية الرهائن"، حسب ما ورد في نص الطلب، وذلك في ظل العملية العسكرية الجارية في القطاع.
الموضوع أخذ بعدًا سياسيًا، خاصة بعد منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب فيه عن دعمه الكامل لنتنياهو، ودعا إلى "إلغاء المحاكمة المجنونة"، معتبرًا أنها "مطاردة سياسية" لرجل "قدّم الكثير لإسرائيل". وقد شكر نتنياهو ترامب على دعمه، وكتب: "نواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا المشتركين وتوسيع دائرة السلام".
من جهته، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، واصفًا إياه بـ"المنفصل عن الواقع والبائس"، وأضاف: "كما قال ترامب، آن الأوان لإنهاء هذه المحاكمة المسيسة". أما عضو الكنيست أفيحاي بوارون من الليكود، فدعا نتنياهو إلى تجاهل المحكمة تمامًا، قائلًا: "رئيس الحكومة يجب أن يُبلغ المحكمة والنيابة ببساطة أنه لن يحضر... هكذا وبكل وضوح".
وانضم وزير الداخلية موشيه أربيل إلى المطالب بإغلاق الملف، مؤكدًا أن "إنهاء القضية هو مصلحة عامة من أجل أمن إسرائيل"، وأضاف أن النموذج الفرنسي الذي يحظر محاكمة رئيس حكومة خلال ولايته "يجب أن يُطبّق في إسرائيل أيضًا".
