تتفاعل قضية المطالبات بإلغاء أو تأجيل محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط انقسام سياسي وقانوني متزايد. وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة، بهراف ميارة، أنها لن تؤخر الإجراءات القضائية الجارية بحق نتنياهو، رغم الدعوات المتصاعدة لتجميد المحاكمة خلال فترة الحرب.
وجاء موقف ميارة في لائحة جوابية قدمتها إلى محكمة العدل العليا، ردًا على التماس تقدّمت به مجموعة من جنود الاحتياط، طالبوا فيه بإرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وفي السياق ذاته، واصل مسؤولون في اليمين دعمهم لوقف المحاكمة، إذ قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، النائب سيمحا روتمان، إن المحاكمة "تعتمد على اتهامات مفبركة ويجب إلغاؤها فورًا". وأضاف في حديث لإذاعة الجيش صباح اليوم أن "الإجراء القضائي يسيء إلى دولة إسرائيل، وليس إلى بنيامين نتنياهو، الذي يكسب سياسيًا بعد كل جلسة محكمة"، على حد تعبيره.
ويُرتقب أن يتظاهر أنصار اليمين غدًا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بالتزامن مع تجدد جلسات محاكمة نتنياهو، احتجاجًا على رفض المحكمة تأجيل الجلسات أسبوعين بناءً على طلب فريق الدفاع، بدعوى انشغال رئيس الوزراء بملفات أمنية.
