أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع القانون الذي بادرت إليه النائبة عن حزب الليكود، غاليت ديستال أتبريان، والذي ينص على إغلاق نشرات الأخبار وبرامج الشؤون الجارية التابعة لهيئة البث العامة، إلى جانب خصخصة شبكة "ريشت بيت" وإغلاق قناة "مكان" الموجهة للجمهور العربي.
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من التوتر السياسي، وقد أثار معارضة علنية داخل الائتلاف الحكومي نفسه. فقد أورد مراسل "كان" للشؤون الحزبية أن وزير الاتصالات، شلومو كرعي، طالب بإحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية غير لجنة الاقتصاد، التي يرأسها زميله في الحزب دافيد بيتان، وذلك بعد أن عبّر الأخير عن رفضه لهذا التوجه.
من جهته، أصدر "معهد زولات لحقوق الإنسان والمساواة" بيانًا شديد اللهجة، اعتبر فيه الخطوة "تصعيدًا خطيرًا" في ما وصفه بـ"هجوم متكامل تشنه الحكومة على وسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الديمقراطية". وأضاف البيان: "في أيام مصيرية للدولة، تنشغل الحكومة بتفكيك الإعلام الحر، وتعيين الموالين على رأس هرم البث العام، في محاولة للسيطرة على الخطاب العام وإقصاء أي صوت نقدي".
ويشمل مشروع القانون عدة ترتيبات تنظيمية تهدف إلى تقليص صلاحيات هيئة البث العامة ومصادر تمويلها، إلى جانب تعزيز السيطرة السياسية على توجهاتها التحريرية. واعتبرت جهات حقوقية وإعلامية هذا المسار استمرارًا لمخططات أوسع تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وتفكيك المؤسسات الإعلامية التي تعمل باستقلالية نسبية عن الحكومة.
الجدير بالذكر أن النائبة ديستال، المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه الإعلام العام، كانت قد أثارت في السابق انتقادات واسعة إثر تصريحاتها الهجومية على الإعلاميين، وقدمت استقالتها من الحكومة على خلفية ذلك، قبل أن تعود وتتبنى هذا المشروع المثير للجدل.
وتشهد الساحة السياسية والإعلامية حراكًا واسعًا لمناهضة مشروع القانون، مع دعوات من مؤسسات ديمقراطية، وجمعيات إعلامية، ونقابات مهنية، للتصدي له عبر المسارات القانونية والجماهيرية، باعتباره تهديدًا مباشرًا لجوهر الحريات الأساسية في البلاد.
