صادقت المحكمة المركزية في أورشليم القدس، اليوم (الأحد)، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء أسبوع كامل من جلسات محاكمته، وذلك بعد جلسة سرية عقدت بطلب منه، حضرها كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي بيندر، ورئيس جهاز الموساد ديدي برنياع، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، إلى جانب ممثلين أمنيين آخرين.
وبحسب مصدر أمني تحدث لـ"كان"، فإن اللواء بيندر قدّم للقضاة "مراجعة استخباراتية استراتيجية" بناءً على طلب نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ما رجّح كفة قرار إلغاء جلسات الأسبوع.
الجلسة، التي لم تكن مدرجة في الجدول الرسمي للمحكمة، أُبقيت طيّ الكتمان لأسباب أمنية، وناقش فيها المسؤولون الأمنيون الحاجة الملحة لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيرها على قدرة رئيس الوزراء على مواصلة الإدلاء بشهادته.
من جهته، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن على نتنياهو أن يقدّم في الجلسة القادمة توضيحًا للقضايا المصيرية التي تتطلب حضوره المكثف، ما يمنعه من التفرغ للمحاكمة.
في السياق، ذكرت مصادر في الائتلاف الحكومي أن هناك نقاشًا دائرًا حول إمكانية تقديم طلب رسمي لتأجيل إجراءات المحاكمة، رغم استبعاد تمرير قانون يلغيها بالكامل. ولفتت المصادر إلى أن الظروف الحالية قد تبرر تأجيلًا مؤقتًا إلى ما بعد انتهاء الحرب.
في المقابل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها ترفض تأجيل المحاكمة، رغم عريضة قُدّمت باسم جنود الاحتياط تحذر من المساس بالأمن القومي في حال استمرار الإجراءات القضائية خلال الحرب.
