تم استدعاء المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، إلى جلسة استماع تُعقد بعد غدٍ الأربعاء، مباشرةً بعد انتهاء أيام الحداد السبعة على وفاة زوجها، الذي توفي الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن صادقت الحكومة مطلع الشهر الحالي بالإجماع على اقتراح وزير القضاء ياريف ليفين لإقالتها، متجاوزةً بذلك لجنة التعيينات المعروفة باسم لجنة غرنيس، ما أدى إلى تقديم عدة التماسات عاجلة إلى المحكمة العليا ضد القرار.
وكان من المفترض أن تُعقد جلسة لجنة الوزراء المعنية بآليات تعيين وإقالة المستشار القضائي يوم 17 حزيران/يونيو، لكنها أُلغيت في اللحظة الأخيرة بسبب التصعيد الأمني مع إيران، وبحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
بهراف-ميارا كانت تنوي تقديم ردها إلى المحكمة العليا ضد الإقالة، مؤكدةً أن جلسة الاستماع الأولى الذي دُعيت إليها ثم أُلغيت، لم تكن قانونية. وتستند المستشارة إلى رأي قضائي أعده نائبها المحامي غيل ليمون، الذي اعتبر أن القرار الحكومي المفاجئ لتغيير إجراءات الإقالة غير قانوني ويتعارض مع أحكام المحكمة العليا.
من جانبه، يستعد الوزير ليفين لتقديم موقف الحكومة، مدعيًا أن الإجراء قانوني وأن الحكومة فقدت ثقتها بالمستشارة منذ آذار/مارس الماضي، وبالتالي من حقها استبدالها نظرًا لـ"خلافات جوهرية ومتواصلة". واعتبر أن وجود تضارب مصالح في كون المستشارة تمنع الحكومة من إقالتها، رغم أن هذا من صلاحياتها كسلطة منتخبة، على حد تعبيره.
وأكد ليمون أن الإجراء الجديد لإقالة المستشارة يعتمد فقط على جهات سياسية، ويتجاهل الحاجة القانونية لمشورة مهنية محايدة، مشيرًا إلى أن الاقتراح لا يتضمن أي مبرر موضوعي، بل يعكس فشل الحكومة في تفعيل الآلية القانونية المعتمدة سابقًا، والتي حاول الوزير ليفين تفعيلها دون جدوى خلال الأشهر الأخيرة.
