أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، اليوم (الأربعاء)، أن الجلسة الخاصة للتصويت على إقصاء رئيس قائمة "الجبهة/التغيير"، النائب أيمن عودة، ستُعقد بعد نحو أسبوع ونصف، وتحديدًا يوم الاثنين الموافق 14.07.2025. وستُقام في ختام الجلسة عملية التصويت التي ستقرر ما إذا كان سيتم إنهاء عضويته في الكنيست.
وقبيل الجلسة، سيوزع سكرتير الكنيست على أعضاء البرلمان المواد المتعلقة بقرار لجنة الكنيست التي صادقت بالأغلبية على طلب الإقصاء، بما في ذلك محاضر الاجتماعات ذات الصلة. كما ستُعرض المراجعة القانونية وموقف المستشارة القضائية للكنيست بشأن قانونية الإقصاء.
وبحسب القانون، فإن إقصاء أي نائب يتطلب تأييد 90 عضو كنيست. وحتى الآن لا يتوفر هذا العدد، رغم دعم 68 عضوًا من الائتلاف الحاكم إلى جانب 6 نواب من حزب "يسرائيل بيتنو". وفي حين صوّت ممثلو "يش عتيد" و"كاحول لافان" في اللجنة لصالح الإقصاء، لم تحسم الكتل قرارها بشأن التصويت النهائي في الهيئة العامة.
في "كاحول لافان"، تميل الأغلبية إلى تأييد الإقصاء، ولكن حتى في حال انضمامهم جميعًا، إلى جانب أعضاء "يسرائيل بيتنو" والائتلاف، سيصل عدد الأصوات الداعمة إلى 82 فقط، ما يجعل القرار مرهونًا بزعيم المعارضة يائير لابيد وأعضاء "يش عتيد".
وأكد النائب أيمن عودة أنه في حال تم التصويت لصالح إقصائه، فإنه سيتقدّم بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القرار والمطالبة بإبطاله. وستتعلق النقطة الحاسمة في هذا المسار القضائي بهوية القاضي المناوب الذي سيتولى الملف، وبتركيبة الهيئة القضائية التي سيعينها رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت.
يُشار إلى أن قانون أساس الكنيست يجيز إقصاء نائب منتخب في حال ثبت أنه يعمل ضد طابع الدولة اليهودي والديمقراطي، أو يدعم كفاحًا مسلحًا ضد إسرائيل من قبل دولة أو تنظيم معادٍ، وذلك بشرط أن تكون الأفعال قد حدثت بعد انتخابه للكنيست الحالي. كما يشترط القانون توقيع 70 نائبًا على الطلب، منهم عشرة على الأقل من خارج الائتلاف، ومصادقة لجنة الكنيست بالأغلبية المؤهلة قبل عرضه على الهيئة العامة.
وفي حال المصادقة، يفقد النائب المقعد بعد 14 يومًا، ولا يشارك في أي نشاط برلماني خلال هذه الفترة باستثناء التصويت، وله الحق بالاستئناف أمام المحكمة العليا.
