أعلنت نقابة المحامين في إسرائيل عن عقد مؤتمر طوارئ يوم الأحد المقبل في تل أبيب، تحت عنوان "نوقف إقالة المستشارة القانونية للحكومة". وسيُعقد الحدث عند الساعة الخامسة مساءً في مكاتب النقابة، بحضور عدد من كبار القضاة والحقوقيين السابقين، من بينهم أفخاي مندلبليت، حنان ملتسر، يورام دانتسيغر، دينا زيلبر وآخرون.
المؤتمر يأتي في ظل إعلان وزير الشتات عمحاي شيكلي أن جلسة الاستماع للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميئرا ستُعقد يوم الإثنين أي بعد أسبوع ونصف، وذلك ضمن مسار حكومي لإقالتها، عبر لجنة وزارية خاصة شكّلت لهذا الغرض برئاسته، وتضم وزراء بارزين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وقدّمت "حركة حصن الديمقراطية" التماسًا للمحكمة العليا ضد جلسة الاستماع، معتبرة أن الإجراء مليء بعيوب قانونية ويعكس دوافع سياسية وانتقامية، مطالبة بإصدار أمر قضائي عاجل لوقف انعقاد اللجنة.
ويُشار إلى أن مسار إقالة المستشارة القضائية يتجاوز اللجنة المهنية التي يجب أن تُستشار وفق قرار حكومي من عام 2000، إلا أن الحكومة الحالية عدّلت النظام وسمحت بإقالتها من خلال لجنة وزارية في حال عدم وجود إمكانية لتشكيل اللجنة المهنية، ما أثار انتقادات قانونية حادة واتهامات بتقويض استقلالية الجهاز القضائي.
وتعتبر الحكومة أن المستشارة تُعطل عملها وتتخذ مواقف معارضة، بينما يرى منتقدو الخطوة أنها تمثل سابقة خطيرة لضرب مبدأ الفصل بين السلطات. وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه إسرائيل تواجه تداعيات الحرب، وهو ما يزيد من خطورة توقيت القرار وفق معارضين.
