عقدت محكمة العدل العليا، اليوم (الأحد)، جلسة مغلقة لمناقشة الالتماس الذي تقدّم به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، هو الميجر جنرال احتياط دافيد زيني، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته.
وتأتي هذه الجلسة في ظل غياب توافق بين الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تطالب بردّ الالتماس وعدم السماح لنتنياهو بالمضي في التعيين، نظرًا لما تعتبره "تضاربًا واضحًا في المصالح".
وترتكز حجة المستشارة ميارا على كون جهاز الشاباك ضالعًا في تحقيقات سرية تمس شخصيات مقرّبة من نتنياهو، في إطار ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"قطر غيت"، وهي شبهات تتعلق بعلاقات غير شفافة بين مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ودولة قطر.
وترى ميارا أن السماح لنتنياهو بتعيين من يقود الجهة الأمنية التي تحقق في ملفات قد تطاله أو تطال محيطه، يُضعف استقلالية الجهاز ويمس بمبدأ فصل السلطات.
في المقابل، دافع طاقم نتنياهو القانوني عن الخطوة، مشددًا على أن رئيس الحكومة هو صاحب الصلاحية القانونية لتعيين رئيس الشاباك، وأن دافيد زيني شخصية مهنية مشهود لها في المؤسسة الأمنية، ولا علاقة لها بالملفات الجارية.
واعتبر ممثلو رئيس الوزراء أن موقف المستشارة بمثابة "تدخل وغير مبرر"، ويمثّل تجاوزًا للصلاحيات.
ويعد تعيين رئيس الشاباك مسألة حساسة للغاية، نظرًا لطبيعة الجهاز وارتباطه المباشر برئيس الحكومة من حيث التنسيق اليومي والتقارير الاستخبارية. وفي ظل الأزمة السياسية والقانونية الراهنة، يُنظر إلى هذا التعيين كاختبار حقيقي لمدى توازن الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والجهات الرقابية والقضائية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع القريبة، وسط ترقب سياسي وإعلامي كبير، لا سيما في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة وجهاز القضاء حول حدود النفوذ وشرعية اتخاذ القرارات الحساسة في ظل الشبهات والتحقيقات.
