أفادت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطر إلى تأخير سفره إلى واشنطن اليوم (الأحد)، على خلفية تهديد الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها شاس وديجل هتوراه، بمقاطعة الهيئة العامة للكنيست غدًا، في حال لم يُقدَّم مشروع قانون تجنيد الحريديم كما تم التفاهم عليه مسبقًا.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، طُلب من رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، عرض مسودة أولية لمبادئ القانون أمام ممثلي حزب شاس، بشكل فوري. ويُذكر أن هذه الخطوة تتناقض مع قرار سابق للأحزاب الحريدية بمقاطعة الجلسات الخاصة بمشاريع القوانين الفردية فقط، لا التشريعات الحكومية.
وكانت قناة "كان" قد كشفت الأسبوع الماضي عن تهديد صريح من قيادي حريدي مفاده: "إذا لم يُقدَّم القانون حتى يوم الإثنين، ستُشل الحكومة. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مماطلة إضافية".
في المقابل، شنّ زعيم المعارضة يائير لابيد هجومًا لاذعًا على إدلشتاين قائلاً: "إذا كان إدلشتاين، بضغط من نتنياهو، يعرض مشروع القانون للحريديم قبل أن يقدّمه للجنود وأفراد الاحتياط – فهذه هي خلاصة ما يُسمى قانون التهرب".
أما رئيس حزب "الديمقراطيين"، يئير غولان، فأعرب عن شكوكه في نية الحكومة الحقيقية تجنيد الحريديم، محذرًا: "يولي، شعب إسرائيل لن يسمح بتمرير ذلك".
وانضم أعضاء كنيست من المعارضة إلى الانتقادات، خاصة أعضاء لجنة الخارجية والأمن، الذين اتهموا إدلشتاين بالرضوخ للضغوط الحريدية، وطالبوا بعرض تفاصيل القانون في إطار نقاش رسمي، بدلًا من تمريره كأمر واقع.
وتعود خلفية الأزمة إلى اتفاق تم التوصل إليه في 12 حزيران/يونيو بين إدلشتاين وقادة الأحزاب الحريدية، حول الخطوط العريضة للقانون الجديد، وعلى رأسها فرض عقوبات فورية على المتخلفين عن التجنيد، وهي النقطة التي كانت مثار خلاف جوهري.
وفق التسوية، طالب إدلشتاين برفع نسبة التجنيد الأدنى من الحريديم إلى 75%، بدلًا من 70% كما كان مطروحًا، إلا أنه وافق على إلغاء عقوبة كانت ستشمل وقف دعم الحضانات للفئة العمرية 3–6 سنوات، بهدف عدم الإضرار بسوق العمل.
