قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، اليوم الإثنين، ردها إلى محكمة العدل العليا على الالتماسات المقدمة ضد نية الحكومة إقالتها، مؤكدةً أن القرار "غير قانوني، سياسي بالكامل، ويهدد بفتح الباب أمام قضايا فساد مشابهة لقضية بار أون–الخليل"، بحسب ما ورد في نص ردها الرسمي.
وشددت ميارا على أن "الضرر المؤسسي الخطير الذي يلحق بسيادة القانون في إسرائيل بدأ فور اتخاذ قرار الحكومة، وهو يتشكل بشكل فوري". واعتبرت أن ما يحدث يشكّل "تحولًا زلزاليًا في مكانة المستشار القضائي، جرى تمريره في لمح البصر، وله آثار عميقة وواسعة لا يمكن الاستهانة بها".
وانتقدت بشدة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذه القضية، مشيرة إلى أن لجنة الوزراء التي تنظر في إقالتها لا يمكنها أداء دورها "بنية منفتحة ونفس راغبة"، وذلك بعد فشل اللجنة المهنية (لجنة غرونيس) التي شُكلت في البداية للنظر في القضية. ووصفت ميارا جلسة الاستماع التي تعتزم الحكومة عقدها بأنها "مجرد إجراء صوري لا يستند إلى القانون".
وطالبت ميارا المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي فوري يجمّد قرار الإقالة، مشيرة إلى "مجموعة من العيوب الجسيمة التي شابت قرار الحكومة"، وإلى ما وصفته بـ"الضربة المباشرة والوخيمة التي تلحق بسيادة القانون ومؤسسة المستشار القضائي للدولة".
