أفادت إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم (الثلاثاء) أن التقديرات في الائتلاف الحكومي تفيد بأن المحكمة العليا ستصدر أمرًا احترازيًا لتجميد مسار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وذلك حتى قبل انعقاد جلسة الاستماع الخاصة بها.
رغم ذلك، يدرس مسؤولون في الحكومة إمكانية عقد جلسة الاستماع كما هو مقرر، حتى في حال صدور أمر احترازي يمنع التقدّم بالإجراءات، وحتى إن كانت الجلسة لا تفضي إلى قرار نهائي بشأن الإقالة.
وكانت التقديرات داخل الجهاز القضائي قد رجّحت بدورها أن تتدخل المحكمة العليا وتوقف الإجراءات، إذ حذرت مياره في ردها للمحكمة من أن مجرد الوصول إلى مرحلة الاستماع من شأنه أن يُحدث ضررًا لا يمكن إصلاحه، يفوق ما أحدثه قرار الحكومة بحد ذاته، ووصفت ذلك بأنه قد يفتح الباب أمام "قضية من طراز بار-أون – الخليل".
كما جاء في رد وزير القضاء ياريف ليفين على المحكمة ما يدعم التقديرات بشأن تدخلها، إذ كشف عمليًا عن النتيجة المتوقعة للعملية قبل بدئها، الأمر الذي يعزز فرضية إصدار المحكمة قرارًا بالتجميد.
