صادقت محكمة العدل العليا، اليوم (الأحد)، على اقتراح التسوية بشأن الالتماسات المقدمة حول تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك). وبموجب القرار، سيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادرًا على تقديم اسم مرشحه للجنة غرينوي خلال 60 يومًا، فيما تستمر الولاية المؤقتة لرئيس الشاباك بالوكالة.
وأكدت المحكمة أن من سيُعيَّن في المنصب، لن يُسمح له بالتعامل مع قضيتي "قطر غيت" و"الوثائق السرية"، إلا في حال حصوله على موافقة خطية من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارة، نظرًا لحساسية الملفات واحتمال وجود تضارب مصالح.
وقد عُقدت الجلسة بخصوص التسوية في سياق نقاش سري، بحضور ممثلين عن كل من نتنياهو وميارة، بعد أن قدّم الطرفان مواقفهما بشأن المقترح بشكل منفصل.
وأشار القضاة إلى أنهم سينظرون أيضًا في الطلب الذي تقدمت به "كان" الإخبارية وعدد من وسائل الإعلام الأخرى، للسماح بنشر مواقف الطرفين التي تم تقديمها بشكل سري حتى الآن.
يُذكر أن التسوية لا تتعلق مباشرة بمرشح نتنياهو الحالي، الجنرال الاحتياطي دافيد زيني، وإنما تتناول مسألة تضارب المصالح العامة المتعلقة بدور رئيس الحكومة في تعيين رئيس جهاز أمني بهذا الحجم.
