أقرّت اللجنة الوزارية اليوم (الأحد) مشروع قانون يتيح للحكومة المنتخبة إقالة كبار موظفي جهاز الأمن والخدمة المدنية خلال أول 100 يوم من تشكيلها. ويُستثنى من ذلك رئيس هيئة الأركان، الذي سيُحظر عزله بموجب التعديل المقترح.
المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميئرا، أعربت عن معارضتها الشديدة لهذا القانون، معتبرة أنه سيؤدي إلى "تسييس كامل لأرفع المناصب في جهاز الدولة والجيش"، ويُضعف من قدرة المسؤولين الأمنيين على تقديم تقديرات مهنية مستقلة دون خوف أو تحفّظ، بحسب تعبيرها.
وخلال النقاش، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن هذه المناصب "مصيرية" ويجب أن تُخضع للمساءلة، وأضاف: "لا يمكن أن يستمر الوضع الذي يكون فيه هؤلاء الأشخاص فوق الجميع". أما نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، فحذر من تقويض استقلالية المنظومة المهنية، قائلاً: "إذا أصبح رئيس الأركان شخصية سياسية، فهذه ليست ديمقراطية".
وزير العدل ياريف ليفين، من جهته، شنّ هجومًا على المستشارة القضائية، واصفًا إياها بأنها "الأكثر تسييسًا"، وأضاف: "إذا استمر هذا النهج فسنصل إلى لحظة الانفجار، وآمل ألّا نبلغ هذا الحد".
وفي سياق متصل، ردّت الحكومة الإسرائيلية اليوم على الالتماسات المقدمة ضد نيتها إقالة المستشارة القضائية، وقالت في بيان للمحكمة العليا إن "إصدار أمر قضائي يمنع الإقالة قبل عقد جلسة استماع يُعدّ تجاوزًا للصلاحيات"، واتهمت المستشارة بـ"تسخير موارد الدولة لخدمة مصالحها الشخصية".
وأضاف البيان أن استمرار ولاية المستشارة الحالية "يفرض على الحكومة عرقلة منهجية لسياساتها، في مخالفة صريحة لجوهر الديمقراطية"، واصفًا الوضع القائم بـ"المقلوب وغير المقبول".
