تُجرى غدًا (الاثنين) في الهيئة العامة للكنيست جلسة تصويت على طلب عزل النائب أيمن عودة من عضوية البرلمان، بناء على اقتراح قدّمه النائب أفيحاي بوراون من حزب الليكود، على خلفية منشور لعودة خلال الحرب كتب فيه: "إنني سعيد بتحرر الأسرى والمختطفين. ومن هنا، يجب تحرير الشعبين من عبء الاحتلال. كلنا ولدنا أحراراً".
لكن التقديرات السياسية المستندة إلى مشاورات أجرتها الكتل البرلمانية، تفيد بأن التصويت لن يمرّ بسبب غياب الأغلبية المطلوبة – وهي 90 عضو كنيست. فحتى في حال دعم أعضاء حزب "إسرائيل بيتنا" الستة وممثلي الأحزاب الحريدية – وهو احتمال غير مؤكد – فإن مجموع الداعمين لن يتجاوز 74 صوتًا، ما يعني أن الائتلاف يحتاج إلى 16 صوتًا إضافيًا من المعارضة وهو أمر مستبعد.
وتشير التقديرات إلى أن جميع النواب العرب العشرة سيعارضون، إلى جانب أعضاء حزب "ديمقراطيون"، ونصف أعضاء كتلة "كاحول لفان" و"يش عتيد"، الذين مُنحوا حرية التصويت على هذا الاجراء، فيما عبّر بعضهم علنًا عن رفضهم للعزل، بينهم النائب إيتان غينزبورغ.
كما يُحتمل أن يغيب عدد من النواب عن التصويت، خصوصًا من الأحزاب الدينية، احتجاجًا على عدم تقديم صيغة قانون التجنيد بعد، ما يُفاقم الصعوبة في تمرير القرار.
وبحسب المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة، فإن العبارة التي استند إليها الطلب لا تفي بالمعايير القانونية لعزل نائب وفقًا للبند 7 أ من "قانون أساس: الكنيست"، الذي يشترط وجود دعم للإرهاب أو تحريض عنصري أو نفي لكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
