أعلن قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ أنه طالما لم تُتخذ بعدُ قرارات نهائية، فإن جلسة الاستماع بحد ذاتها لا تُعتبر خطوة غير قابلة للتراجع، مشيرًا إلى إمكانية إعادة التوجه للمحكمة في حال طرأ تغيير على الوقائع.
ويأتي هذا القرار على خلفية تصاعد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، إذ اتهمت مصادر قضائية عليا الحكومة بإطلاق "تهديد غير مسبوق" تجاه المحكمة العليا، عقب بيان حكومي جاء فيه أن "من غير المعقول أن تنصت المحكمة لمحاولة فرض الواقع القائم على الحكومة"، كما اعتبرت الحكومة أن تدخل المحكمة في منع الإقالة يمثّل تجاوزًا لصلاحياتها.
وقد وقّع على البيان وزير العدل ياريف ليفين والوزير عميحاي شيكلي، اللذان وجّها انتقادات لاذعة لأداء المستشارة، واتهماها بـ"إفشال سياسات الحكومة بشكل منهجي" والعمل ضدها من داخل جهاز الدولة.
وبينما وصف مسؤولو القضاء هذا السلوك بأنه "محاولة لإذابة الحدود الفاصلة بين السلطات"، اعتبرته الحكومة ردًا على ما وصفته بـ"الازدواجية القانونية والتضارب في المصالح" في تعامل المستشارة مع قضايا ذات طابع حساس، منها قانون التجنيد، وقضية "قطر غيت"، وكذلك التحقيق الجاري مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي تطور موازٍ، صادقت لجنة الوزراء للتشريع اليوم على الدفع قدمًا بمقترح قانون يُعرف بـ"قانون تسييس المناصب العليا"، والذي يتيح للحكومة الجديدة إقالة كبار المسؤولين في الجهاز المدني والأمني خلال أول مئة يوم من ولايتها. وبين المناصب المشمولة: رؤساء الشاباك والموساد، قائد الشرطة، المستشار القضائي، مع احتمال استثناء رئيس الأركان من القانون.
وقد أعلنت بهاراف-ميارا معارضتها الشديدة لهذا القانون، معتبرة أنه سيؤدي إلى "تسييس خطير للمناصب العليا في الدولة" وتحويلها إلى وظائف ولاء سياسي، مما يهدد استقلالية أجهزة إنفاذ القانون والإدارة العامة.
