على خلفية الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحكومي، بدأت كتلة "يش عتيد" بجمع تواقيع 61 عضو كنيست يدعمون حلّ البرلمان، في مسعى لإقناع رئيس الكنيست أمير أوحانا بالسماح بإعادة طرح قانون حلّ الكنيست للتصويت في الهيئة العامة، بالرغم من مرور أقل من ستة أشهر على سقوط القانون بالقراءة التمهيدية.
يستند هذا التحرك إلى بند في النظام الداخلي للكنيست يجيز إعادة طرح مشروع قانون سقط، إذا ثبت "تغيّر في الظروف". وتدّعي "يش عتيد" أن الظروف بالفعل قد تبدّلت، نظرًا لأن الاتفاقات التي أبرمت مع الأحزاب الحريدية قبيل التصويت السابق لم تُنفّذ.
وكان القانون قد طُرح قبل يوم واحد من الضربة الإسرائيلية على إيران، وهددت حينها الأحزاب الحريدية بالتصويت لصالحه إن لم تُبلور مبادئ قانون التجنيد. وبعد التوصل إلى تفاهمات، صوتت ضده، ما أدى إلى إسقاطه. إلا أن الحريديم عادوا بعد الحرب لمقاطعة التصويتات، لعدم طرح أي مسودة رسمية لقانون التجنيد أمام لجنة الخارجية والأمن، وهو ما تعتبره "يش عتيد" خرقًا للتفاهمات وسببًا كافيًا لتغيير الموقف.
وتسعى الكتلة الآن لتوفير دعم يضمن تمرير القانون، غير أن موافقة أوحانا على طلبهم ليست مضمونة، خصوصًا أن أمامهم أسبوعين فقط قبل دخول الكنيست في عطلة الصيف. وإذا لم يُطرح القانون خلال هذه المهلة، فلن يكون بالإمكان التصويت عليه مجددًا قبل أواخر أكتوبر القادم.
