أبلغت النيابة العامة مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوناتان أورِيخ، بأنها تدرس تقديم لائحة اتهام ضده، تشمل تهمًا خطيرة بينها تسريب معلومات سرية والتآمر للمساس بأمن الدولة، وذلك بعد جلسة استماع مقررة له.
ووفقًا لمسودة لائحة الاتهام، فإن أورِيخ تعاون مع إلي فلدشتاين في تمرير معلومة عسكرية سرية إلى الصحفي يعقوب آينهورن، رغم علمهما بأنها خاضعة للرقابة العسكرية ومُنع نشرها، وكان الهدف من ذلك التأثير على الرأي العام في أعقاب مقتل ستة من المختطفين الإسرائيليين قبل نحو عام.
كما ورد في الوثيقة أن أورِيخ تعمد استبدال هاتفه المحمول بعد توقيف شركائه، وامتنع عن نقل محتويات الهاتف السابق، بهدف عرقلة التحقيق ومنع استخدام المراسلات كأدلة ضده.
ويشتبه في أن أورِيخ وفلدشتاين قاما بتسليم المعلومة السرية بصيغتها الأصلية للصحفي لنشرها في وسائل إعلام خارجية، رغم التحذيرات بشأن دقتها. وتضم التهم المحتملة: تسليم معلومة سرية بهدف الإضرار بأمن الدولة، حيازة معلومة سرية، وإتلاف أدلة.
رئيس الوزراء نتنياهو علّق صباح اليوم على الخطوة القضائية ضد مستشاره، وكتب عبر منصة "إكس": "هذه خطوة مشينة وتوقيت القرار مريب، يثير تساؤلات خطيرة. يوناتان لم يضر بأمن الدولة إطلاقًا". وأضاف: "أعرف التفاصيل جيدًا وأؤكد بشكل قاطع أن الاتهام لا أساس له".
يُذكر أن مكتب رئيس الحكومة سبق وأكد أن الوثيقة التي تم تسريبها "لم تصل من شعبة الاستخبارات إلى مكتب رئيس الوزراء"، وأن نتنياهو اطلع عليها من خلال وسائل الإعلام، في محاولة للتنصل من أي مسؤولية أمنية عن التسريب.
من جهته، نفى محامو أورِيخ صحة التهم، وأكدوا أن موكلهم "لم يسلم أي معلومة سرية، ولا نية له بالمس بأمن الدولة"، واعتبروا أن المسودة "واهية وتوقيت إصدارها غير بريء"، مضيفين أن "براءته ستثبت بشكل قاطع".
