يتواصل التصعيد بين الأحزاب الحريدية والائتلاف الحكومي على خلفية أزمة قانون التجنيد، إذ كشفت الأحزاب الدينية سلسلة مطالب أبرزها إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة لطلاب المعاهد الدينية الخاصة بها، وتجديد تمويل المعاهد الدينية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الرافضين للخدمة بدلًا من معاقبة المؤسسات الدينية.
وهاجمت الأحزاب الحريدية رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، واتهمته بالتراجع عن التفاهمات التي سبقت الهجوم الإيراني، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يلزم طلاب التوراة بإثبات حضورهم يوميًا عبر بصمة إصبع كما لو كانوا طالبي إعانات بطالة.
بالتوازي، أعلنت "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل" نيتهما الانسحاب من الائتلاف، وقدم وزراء ديغل هتوراة استقالاتهم الرسمية والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة، فيما ألغيت جلسات لجنة العمل والرفاه برئاسة النائب آشر إيشلر الذي لم يعلن استقالته رسميًا بعد.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هرع إلى الكنيست فور انتهاء شهادته في المحكمة، في محاولة لتقريب الصيغة النهائية لقانون الإعفاء، وسط تحذير المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، من فشل الحكومة في تعزيز إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن الخدمة، ما يمس بمبدأ المساواة.
