شهدت الساعات الأخيرة أزمة متفاقمة داخل الائتلاف الحكومي في البلاد بسبب مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، حيث تعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن، النائب يولي أدلشتاين، لضغوط شديدة من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وممثلي الأحزاب الحريدية للإسراع في طرح صيغة قانون مقبولة قبل يوم الأربعاء.
في محادثات نُشرت مساء الثلاثاء، أمر نتنياهو أدلشتاين بتقديم "مسودة حتى الأربعاء"، بينما حذر ممثل شاس، أريئيل أتياس، من أن "الأشكناز سينسحبون" إن لم تُطرح الصيغة فورًا. وردّ أدلشتاين بأنه "سيحاول جاهدًا"، فيما أبدى سكرتير الحكومة يوسي فوكس امتعاضه قائلًا: "أعطني ساعتين وسأكتب لك القانون بنفسي".
وخلال لقاء حاسم أمس، اجتمع نتنياهو وأدلشتاين في جلسة مغلقة استمرت ساعتين ونصف، أُعدت خلالها مسودة القانون، وجرى لاحقًا عرضها على ممثلي يهدوت هتوراه الذين غادروا الاجتماع غاضبين. فوكس قال حينها: "هذا القانون سيفجر الوضع"، وردّ أدلشتاين: "هذا الحد الأدنى الذي يمكنني الدفاع عنه".
وقال أتياس لأدلشتاين بانفعال: "كيف تجرأت على فعل هذا؟"، فأجابه أدلشتاين: "في الليكود والصهيونية الدينية هناك نواب لن يدعموا القانون ما لم أتمكن من القول إنني أفي بوعودي".
في أعقاب اللقاء، أعلنت "ديغل هتوراه" أنها تنسحب فورًا من الائتلاف بأمر من الحاخام لندو، كما أعلنت "أغودات يسرائيل" عن انسحابها. أما شاس، فأفادت مصادرها بأنهم يستعدون للانسحاب في غضون أيام، دون نية فورية لحل الكنيست، مع التركيز على تمرير القانون خارج الحكومة.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، دعا أدلشتاين الأحزاب الحريدية لعدم تفكيك الحكومة، وأكد تمسكه بفرض العقوبات الشخصية والمؤسساتية على المتهربين من الخدمة العسكرية، وقال: "بدون عقوبات، هذا ليس قانون تجنيد بل خدعة". وأضاف: "تصرفت بمسؤولية وطنية، وأحبطت محاولات إسقاط حكومة اليمين في هذا التوقيت الحساس".
