أعلن القاضي نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا، أن أي قرار تتخذه الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، لن يدخل حيز التنفيذ الفوري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مراجعة قضائية.
جاء القرار في أعقاب التماس قدمته منظمات حقوقية، أبرزها "حرس الديمقراطية الإسرائيلية" و"الحركة من أجل جودة الحكم"، التي رحّبت بهذه الخطوة واعتبرتها منعًا لمحاولة التفافية لإقالة المستشارة من منصبها في إجراء سريع وبدون رقابة قانونية.
وقال مقدمو الالتماس إن القرار القضائي "يضمن عدم إمكانية إقالة المستشارة بين لحظة وأخرى، ويؤكد أن الإجراء برمته غير قانوني ويستند إلى تغيير غير مشروع لقواعد إنهاء الولاية". وأكدوا مواصلة معركتهم القانونية ضد ما وصفوه "بتقويض استقلالية الجهاز القضائي".
بدورها، أصدرت "الحركة من أجل جودة الحكم" بيانًا قالت فيه إن قرار القاضي "يعكس خطورة الوضع، ويهدف إلى منع أضرار لا رجعة فيها قد تلحق بمؤسسة الاستشارة القانونية وبسيادة القانون في إسرائيل".
وكانت لجنة الوزراء قد أوصت، أمس الخميس، بمواصلة إجراءات إقالة بهراف-ميارا بعد جلسة استماع ثانية، معتبرة أنها رفضت التعاون مع اللجنة ولم تقدم مبررات مقنعة لغيابها. واعتبرت اللجنة رفضها للحضور "إهانة للجنة وتخليًا عن حقها في الدفاع عن نفسها".
من جهتها، كانت المستشارة القضائية قد صرحت في وقت سابق أن الحكومة "تسعى لإقالة المستشار القضائي بدوافع غريبة تشمل الفساد والتأثير على ملفات جنائية عالقة"، ووصفت جلسة الاستماع بأنها "شكلية بنتائج محسومة مسبقًا، وتمثل مسًا خطيرًا بسيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية".
