أوصت لجنة الوزراء، اليوم (الأحد)، الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بالإجماع، بعد جلسة استماع ثانية كانت قد قاطعتها ميارا، ما أثار غضب أعضاء اللجنة. ويُتوقع أن يُطرح القرار للمصادقة في جلسة الحكومة المرتقبة خلال الأسبوع الجاري.
مع ذلك، حذر نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، يوم الجمعة، من تفعيل القرار بشكل فوري، مؤكّدًا أنه لا يسري قبل تمكين الرقابة القضائية عليه.
وفي ردها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالتها، قالت ميارا إن المضي بالإجراءات ضدها يسبب "أضرارًا فورية"، ودعت المحكمة إلى منع الحكومة من الاستمرار بها، معتبرة أن "تصرف الحكومة يشكل مسًّا باستقلالية الجهاز القضائي بأكمله".
وأكدت في ردها أن الحكومة تروج منذ خمسة أسابيع لإجراء غير قانوني، وأن مجرد استمرار العملية يمنح شرعية لتغيير قواعد اللعبة خلال سيرها، حتى لو تم إلغاء القرار لاحقًا.
وفي بيانها الصادر الأسبوع الماضي، أوضحت مياره أنها تعتبر إجراءات الإقالة محاولة لإقالة المستشارة القضائية – وهي بمثابة المدعي العام للدولة – بدوافع غريبة، وبدافع الفساد، والرغبة في التأثير على ملفات جنائية قائمة.
وفي وثيقة نشرتها اللجنة، جاء أن رفض مياره المثول لجلسة الاستماع يُعد بمثابة "عدم تعاون فعّال مع الحكومة"، و"إهانة للمحكمة"، و"تنازل عن حقها في جلسة استماع إدارية"، خصوصًا بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلًا بوقف الجلسة.
وتتهم مياره الحكومة بالسعي لإقالتها ضمن مخطط منظم لضرب سلطة القانون في إسرائيل، مشيرة إلى أن جلسة الاستماع "شكلية، ونتيجتها معروفة سلفًا"، وأن "نتائجها تمثّل ضربة قاسية لحكم القانون والديمقراطية الإسرائيلية".
