قالت مصادر بارزة في حزب "الليكود" لإذاعة "كان" إن نتنياهو لا يسعى لسن قانون التجنيد قبل الانتخابات المقبلة، رغم التوترات المتصاعدة في أعقاب قرار رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، عدم التقدّم بمشروع القانون للهيئة العامة للكنيست، وعمليًا إلغاؤه.
وبحسب تقرير بثته لقناة "كان"، فإن إدلشتاين اتخذ قراره بعد عام من النقاشات، معتبرًا أنه "لا جدوى من طرح مشروع قانون لن يحظى بدعم بسبب الخلاف مع الأحزاب الحريدية"، في إشارة إلى شاس ويهدوت هتوراة.
وكان نتنياهو قد اقترح على حزب "شاس" إقالة إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، كما ذكرت "أخبار الجمعة"، لكن الحزب رد بأن هذه الخطوة غير كافية، مطالبًا بالمضي في تشريع قانون التجنيد وفقًا للتفاهمات السابقة كشرط لعودة العلاقات الطبيعية مع "الليكود".
ويأتي هذا في ظل قرار مجلس حكماء التوراة التابع لحزب "شاس" بالانسحاب الفوري من المناصب الائتلافية في الحكومة، احتجاجًا على عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، ما يعني أن الحكومة تعمل حاليًا كحكومة أقلية تتكون من 50 عضوًا فقط.
رغم ذلك، أكد الحزب أنه لن يصوت لصالح إسقاط الحكومة في اقتراحات حجب الثقة حتى نهاية عطلة الكنيست، وسيواصل أعضاؤه المشاركة في أعمال اللجان البرلمانية، كما أعلن الحزب أنه سيدعم أي صفقة محتملة مع حماس للإفراج عن الرهائن.
وفي تصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة تلفزيونية، هاجمت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، النائب إدلشتاين، واتهمته بأنه "خدع الأحزاب الحريدية"، وقالت: "إذا لم يُعد النظر في مواقفه، فعليه مغادرة منصبه". وأضافت: "كان هناك اتفاق واضح، لكنه خالفه وتصلّب في مواقفه تحت ذرائع غير مفهومة".
