حذّرت المستشارة القضائية للكنيست، سغيت أفيك، خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، من أن إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، يولي إدلشتاين، ستشكّل سابقة خطيرة، وقد تُعرقل تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية – بحسب ما بثّته قناة "كان" مساء الاثنين.
وعقدت الجلسة في خضم التوتر المتصاعد حول قانون الإعفاء من التجنيد، وشارك فيها أيضًا رئيس الائتلاف أوفير كاتس، الذي أعلن أمس عزمه المضي قدمًا في إجراءات إقالة إدلشتاين.
وعلى خلفية تحذير أفيك، أوضح ممثلو الأحزاب الحريدية أنهم لا يطالبون بإقالة إدلشتاين.
ومع ذلك، قرر مكتب نتنياهو السماح بالمضي في الإجراء رغم التحذيرات، وبدأت الخطوة بالفعل صباح أمس، حين أعلن النائب كاتس في مجموعة الواتساب التابعة للكتلة البرلمانية أنه سيستجيب لطلب إجراء انتخابات داخلية لرئاسة اللجنة.
وكان قد عُرض على إدلشتاين البقاء في منصبه مقابل نقل قانون التجنيد إلى لجنة أخرى، لكنه رفض بشدة. إدارة الائتلاف أنكرت وجود هذا العرض، ووصفت الأمر بأنه "كذب لم يحدث".
وبحسب التقديرات، لا يرغب نتنياهو في المخاطرة بإجراء تصويت قد يفشل في إقالة إدلشتاين، ولذلك يعتزم الدفع بمرشح واحد – على الأرجح النائب حانوخ ميلفيتسكي – للفوز بالمنصب. مع ذلك، يُتوقع أن يخوض إدلشتاين نفسه المنافسة ويطالب بتصويت سري داخل الكتلة.
وقد أعلن النائب نيسيم فاتوري عن نيته الترشح أيضًا، كما يُتوقع أن يتنافس على المنصب النواب بوعاز بيسموت، إيلي دلال، وأوشير شاكيد، الذي لا يزال يدرس خوض السباق.
