في تطور لافت ضمن الالتماسات المقدمة ضد استمرار إيتمار بن غفير في منصبه كوزير للأمن القومي، قدم عشرات من كبار قادة الشرطة السابقين – بينهم مفوضون ونواب مفوضين – رسالة إلى المحكمة العليا، قالوا فيها إن بن غفير "يخضع الشرطة لاعتبارات سياسية ويدمر بنيتها المهنية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلطة القانون".
وجاء في الرسالة أن بن غفير "فرض تعيين ضباط مقربين منه رغم وجود لوائح اتهام ضد بعضهم، وروج لترقيات داخل الشرطة بناء على الولاء السياسي لفكر حزبه 'عوتسما يهوديت'"، مضيفين أنه "حول الشرطة إلى ميليشيا خاصة وأدخل السياسة إلى أدق تفاصيل إدارتها".
كما انتقد الضباط السابقون منع ترقية الضابطة رينات سابان على خلفية شهادتها في قضية تنظر ضد رئيس الحكومة، معتبرين ذلك "محاولة فظة لتخويف ضباط الشرطة المعنيين بالشهادة في ملفات الفساد العامة". وشددوا على أن "تسييس التعيينات والامتناع عن ترقيات مهنية لأسباب سياسية يمثل تدخلًا مرفوضًا في سير العدالة".
وخلصوا إلى أن "تصرفات بن غفير تمس بصلاحيات المفوض العام للشرطة، وتخرق التفاهمات القانونية المتفق عليها مع المستشارة القضائية للحكومة"، داعين المحكمة العليا إلى اتخاذ القرار المطلوب وهو إقالة بن غفير من منصبه.
