أعلنت مصادر حكومية، اليوم الخميس، إلغاء الجلسة التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل لمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-مِيارا، وذلك بسبب حلول "تسعة آب" يوم الحداد على خراب الهيكل، حيث تقرر عدم الخوض في قضايا خلافية خلال هذه الفترة، على أن تُعقد الجلسة يوم الاثنين الذي يلي ذكرى التاسع من آب.
وجاء هذا القرار عقب توصية لجنة الوزراء، الأحد الماضي، بالإجماع، بإقالة المستشارة، وهو ما كان يتطلب تصويتًا رسميًا في جلسة الحكومة للمصادقة عليه.
رئيس "كحول لفان" بيني غانتس علّق على القرار قائلًا: "يجب إزالة هذه الإقالة العبثية من جدول الأعمال بدلًا من تأجيلها. إذا عدنا للانقسام والكراهية بعد يوم صيام وحداد، فهذا يعني أننا لم نتعلم شيئًا".
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قضى في نهاية الأسبوع الماضي بأنه في حال قررت الحكومة الإقالة، فإن القرار لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، لإتاحة المجال أمام مراجعة قضائية.
وكانت المستشارة قد قاطعت جلستي الاستماع اللتين عقدتهما اللجنة، واعتبرت الإجراءات "شكلية ومعدّة سلفًا"، مضيفة أن "الخطوة تمثل مسًّا خطيرًا بسيادة القانون والديمقراطية، وتفتح الباب لفصل أي مستشار قضائي مستقبلي بدوافع فاسدة".
