أقرت المفوضية الأوروبية أنها قررت، تعليق عضوية إسرائيل بشكل جزئي في برنامج "هورايزن أوروبا" المخصص لتمويل البحوث والابتكار، وهو أحد أضخم وأرقى برامج البحث العلمي في العالم.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة النظر في بنود الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد تصاعد الانتقادات من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، والتدهور الحاد في الوضع الإنساني هناك.
وذكرت المفوضية في تقرير موجه إلى الدول الأعضاء أن "90% من الأسر في غزة تواجه انعدامًا حادًا في الأمن المائي، بينما تتصاعد معدلات سوء التغذية بشكل مقلق، وسط نقص حاد في الأدوية". وأشارت إلى أن "سكان غزة بأكملهم تقريبًا معرضون لخطر المجاعة".
كما نقل التقرير عن "تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل" (IPC) أن المساعدات الإنسانية إلى القطاع "غير كافية إلى حد بعيد"، عازيًا ذلك إلى "القيود الإسرائيلية الصارمة على إدخال المساعدات"، فضلًا عن غياب الأمن اللازم لعمل المنظمات الإنسانية داخل غزة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُعلَّق فيها تعاون من هذا النوع ضمن برنامج "هورايزن" لأي دولة، ما يعكس مستوى القلق الأوروبي إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
من جانبها، اتهمت إسرائيل حركة حماس بتحويل وجهة المساعدات وتحميل الأمم المتحدة مسؤولية فشل التوزيع، إلا أن هذه المزاعم قوبلت بتشكيك واسع في الأوساط الدولية، واعتُبرت محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية عن الحصار وتبعاته.
ويشمل التعليق حاليًا الجزء المتعلق بتمويل الشركات ذات الاستخدام المزدوج والابتكارات الدفاعية ضمن "مجلس الابتكار الأوروبي"، ولا يمس التعاون الأكاديمي الجامعي المباشر، غير أن مراقبين حذروا من أن القرار قد يشكل سابقة مؤسسية لمزيد من الإجراءات الأوروبية في حال استمرار تدهور الوضع الإنساني.
