أعرب الرئيس يتسحاق هرتسوغ اليوم (الجمعة) عن معارضته الشديدة لمحاولة الحكومة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وذلك قبل الجلسة المقررة الاثنين المقبل.
وقال هرتسوغ في بيان: "قرأت أن تأجيل النقاش استند إلى الرغبة في تجنب الانقسام قبل تِسعة آب، لكن لا يوجد أي مبرر لتعميق الانقسام بعده أيضًا".
وأضاف أن يوم ذكرى خراب الهيكل يجب أن يكون مناسبة لاستخلاص العبر وممارسة ضبط النفس طوال العام، مشددًا أن "من يهدد بأن لكل تِسعة آب هناك اليوم التالي له، لم يتعلم أي درس تاريخي".
وأشار هرتسوغ إلى الذكرى العشرين لخطة الانفصال عن غزة، مؤكدًا أهمية التعلم من الأخطاء التي جعلت جمهورًا واسعًا يشعر بتجاهل ألمه. وأضاف: "أعداؤنا يتغذون من تفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل، ولا يحق لنا الانشغال بحروب أهلية".
وتابع بالتحذير: "قبل إشعال شرارة جديدة في برميل البارود، وقبل جولة أخرى من الكراهية والتهديدات بالعنف، علينا التوقف وإظهار مسؤولية وطنية للحفاظ على بيتنا المشترك، البيت الوطني الثالث".
في المقابل، قدمت مجموعة من الناشطين، عبر المحامية دافنا هولتس-لكنر، التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا لوقف انعقاد جلسة الحكومة. وأوضح الملتمسون أن الدولة اعترفت بعجزها عن تشكيل لجنة مهنية محايدة وفق متطلبات القانون، بعد رفض جميع المرشحين المناسبين للانضمام.
وبسبب ذلك، تدرس الحكومة إنشاء لجنة وزارية بديلة، ما اعتبره الملتمسون دليلاً على الدوافع السياسية وراء الخطوة، ومحاولة لشرعنة إجراء غير قانوني.
الحكومة من جانبها أعلنت التزامها بالقواعد الإدارية، لكنها أشارت إلى أنها تبحث عن حل بديل يتيح بحث استمرار ولاية بهراف-ميارا. ومع اقتراب موعد الجلسة الاثنين، يبقى الغموض مسيطرًا حول مشاركة المستشارة، فيما يتواصل الصراع القانوني والجماهيري بشأن مستقبلها.
