أقرت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، اليوم، للقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون تقدم به رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشر، يقضي بأن الحصول على موافقة سلطة الترخيص المحلية سيُطلب فقط عند ربط مبنى جديد لأول مرة بشبكة الكهرباء، وليس عند زيادة القدرة الكهربائية لمبنى قائم، وفق ما وافانا به مراسلنا فالح حبيب.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتمكن المواطنون من تقديم طلب لزيادة قدرة توصيل الكهرباء حتى 63*3 أمبير – وهي الفئة الأكثر شيوعًا لدى الغالبية – مباشرة إلى شركة الكهرباء دون الحاجة لموافقة إضافية. أما في حال تجاوز الطلب هذا الحد، فسيُطلب من مقدم الطلب تقديم تصريح بعدم وجود مخالفات بناء في العقار.
كما ينص القانون على أن شركة الكهرباء ستكون ملزمة بتقديم تقارير بين الحين والآخر إلى سلطات الترخيص المحلية بشأن الطلبات التي تتجاوز قدرة 40*3 أمبير، وذلك بهدف تمكين السلطات من تتبع المخالفات المحتملة.
وأوضح يعقوب آشر أن القانون يوازن بين التسهيل على المواطنين من جهة، والحفاظ على أدوات الرقابة ومنع مخالفات البناء من جهة أخرى، إذ يسمح للسلطات أيضًا بإصدار أوامر فصل التيار في حال وجود تجاوزات حتى ضمن المباني المرتبطة مسبقًا بالشبكة.
وقد رحّب مدير عام شركة الكهرباء، مئير شبيغلر، بالمصادقة على مشروع القانون، معتبرًا أنه يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين.
