أعلن قادة احتجاج المعلمين في البلاد مساء أمس الثلاثاء عن نيتهم مواصلة الإضرابات وشلّ المدارس اليوم أيضًا، بل والذهاب نحو تصعيد إضافي قد يشمل استقالات جماعية، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع وزارة المالية.
وأكد مئات المعلمين أنهم أعدوا مسبقًا رسائل استقالة، وسيقدمونها في حال لم تُلبَّ مطالبهم، وقالت قيادة الاحتجاج في بيان: "نحن في تصعيد حقيقي. بعد رفض الوزارة للحوار وفرض إجراءات مجحفة بحق المعلمين، قررنا مرحلة جديدة: المدارس ستُغلق، وآلاف المعلمين يستعدون لموجة استقالات جماعية. الرسالة واضحة: من يدمّر التعليم، سيبقى بلا تعليم".
من جهتها، ردت وزارة التعليم بلهجة حادة، مشيرة إلى أن أي غياب غير مبرر سيؤدي إلى خصومات كبيرة من الرواتب، وقالت في بيان: "الادعاء بأن التغيب المنظم لا يؤثر على الأجر غير صحيح ومضلل. كل تغيب غير قانوني سيخصم من الراتب. لا يُمكن استخدام شهادة مرضية لتغطية إضراب منظم، وسنعتبر ذلك غيابًا غير مبرر".
كما أضافت الوزارة أن سلوك المعلمين يتناقض مع أمر قضائي أصدرته محكمة العمل يمنع الإضرابات، لا سيما بعد التوقيع على الاتفاق مع الاتحاد الرسمي.
رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، صرّح مساء أمس بأن المنظمة ستوفر تمثيلًا قانونيًا لكل معلم يُخصم من راتبه رغم تقديمه شهادة مرضية، وقال: "لن نسمح بالمساس برواتب المعلمين أثناء مرضهم. نحن نمثل جميع العاملين، من رياض الأطفال حتى الثانويات، قانونيًا ومهنيًا".
وحسب التقديرات، فإن ما بين 200 إلى 300 مدرسة لم تفتح أبوابها أمس، فيما أعلنت قيادة الاحتجاج أن معلمي التعليم الخاص انضموا أيضًا إلى الإضراب. في المقابل، تمارس إدارات المدارس والمفتشون ضغوطًا متزايدة على المعلمين للعودة للتدريس.
ورغم الطابع غير الرسمي للإضراب، يخشى العديد من المعلمين من تهديدات وزارة التعليم بخصم أجور كل من أعلن مرضه بعد يوم الاستقلال، وقد أُصدر اليوم تعميم لمديري المدارس بوجوب تسجيل الغيابات بدقة.
في تطور آخر، استُدعيت إحدى المعلمات إلى جلسة استماع بسبب مشاركتها في "إضراب المرض"، وأفاد مصدر في الوزارة بأن هناك رسائل استدعاء أخرى جاهزة للإرسال، لكن الوزارة تنتظر تراجع الزخم الاحتجاجي قبل تفعيلها.
وبسبب الإرباك الذي لحق بالمدارس، تدرس وزارة التعليم الآن إمكانية تحديد موعد إضافي لاختبار "الميتساف" القُطري في اللغة العبرية لصفوف السادس، والذي أجري أمس بمشاركة 1200 صف تمثيلي، إلا أن تعطيل عدد كبير من المدارس خصوصًا في مركز البلاد قد يؤثر على مصداقية نتائج الامتحان.
يُذكر أن يوم الاثنين، بحسب وزارة التعليم، قدّم نحو 20 ألف معلم بلاغات مرضية ولم يصلوا للتدريس، في إشارة واضحة إلى اتساع رقعة الاحتجاج، رغم الاتفاق الموقع بين نقابة المعلمين ووزارة المالية. وأكد قادة الاحتجاج أنهم باتوا يستعينون بمحامية ومستشارة إعلامية بشكل تطوعي لتقوية حملتهم وتنظيمها إعلاميًا.
