طالبت وزيرة حماية البيئة، عضوة الكنيست عديت سيلمان، مفتش عام الشرطة داني ليفي بضرورة تطبيق قانون الحد من الضوضاء في المجال العام على صوت الأذان المنبعث من مكبرات الصوت في المساجد التي تتخطى المعايير البيئية، وذلك في إطار خطة "مدن هادئة" التي تقودها وزارتها.
جاءت هذه المطالب عقب تزايد الشكاوى بشأن قوة الصوت غير القانونية المنبعثة من دور العبادة، وبخاصة المساجد، حيث أكدت سيلمان أن الوزارة أجرت قياسات ورصدت تجاوزات خطيرة لمستويات الضوضاء المسموح بها وفق القانون. ومع ذلك، لم تتخذ الشرطة إجراءات فعالة حتى الآن للتعامل مع المشكلة.
وحذرت الوزيرة من أن "الجمهور يتعرض لضجيج غير محتمل يضر بالصحة ويعيق الحياة اليومية". وأضافت: "في دول مثل مصر والسعودية هناك قيود واضحة على مستوى الصوت، بينما الوضع في إسرائيل مفتوح ولا يراعي القانون. حان الوقت لتتصرف الشرطة بحزم".
وأوضحت أن استخدام مكبرات الصوت في الصلاة مسموح فقط طالما لا يشكل إزعاجًا، إلا أن رفع الأذان عبر مكبرات الصوت القوية خمس مرات يوميًا يعد انتهاكًا لقانون الضوضاء ويؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.
وأكدت سيلمان أن هذه المسألة ليست مجرد تحدٍ بيئي فحسب، بل هي "تحدٍ إداري وقيادي، حيث عدم وجود تطبيق للقانون رغم وجود أدلة واضحة يعد أمرًا غير مقبول".
وخلال الأشهر الماضية، قامت الوزيرة بجولات واجتماعات مع السكان ورؤساء البلديات ضمن خطة "مدن هادئة" التي تتضمن تركيب أجهزة ذكية لقياس الضوضاء وكاميرات صوتية، بالإضافة إلى تعاون مع الشرطة ومبادرات رقمية للرصد والإبلاغ عن حالات الضوضاء.
ووفقًا لإحصائيات الوزارة، يتعرض نحو نصف سكان إسرائيل لمستويات ضوضاء تتجاوز 60 ديسيبل، متجاوزة التوصيات الصحية.
