أعلن وزير الداخلية، موشيه أربل، مساء أمس الإثنين، عن تفعيل صلاحياته بإقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلام، وحل المجلس البلدي، وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون المدينة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية الوضع المالي المتدهور للبلدية، والتي تُقدر ديونها بنحو 300 مليون شيكل، إلى جانب تقصير حاد في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها جمع النفايات، ما أدى إلى تراكم القمامة في الشوارع، واضطرار السكان لحرقها.
وأفادت قناة "كان" بأن رئيس البلدية علي سلام يعتزم تقديم التماس قانوني لإلغاء القرار، والحصول على أمر احترازي من المحكمة.
القرار جاء بناءً على معطيات قُدمت للوزير من الشرطة، وتوصيات مدير عام الوزارة، وبعد تحقيق أجرته لجنة خاصة خَلُصت بالإجماع إلى أن الوضع في الناصرة لم يعد يسمح باستمرار الرئيس والمجلس البلدي في مناصبهم.
