دعت قيادة أولياء الأمور القطرية وزير التربية والتعليم يؤاف كيش إلى التصدي لمشروع القانون المقترح الذي ينص على منع التطرق لمواضيع تتعلق بمجتمع الميم داخل جهاز التعليم الرسمي، محذّرة من أن إقرار القانون سيُفضي إلى "المساس بأمن وسلامة التلاميذ من المثليين".
وفي رسالة بعثتها القيادة إلى الوزير كيش، أعربت عن قلقها من التداعيات السلبية المتوقعة لهذا التشريع، مؤكدة أن المدرسة يجب أن تبقى مكانًا آمنًا وشاملًا لجميع التلاميذ دون استثناء.
ومن المقرر أن تُناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع غدًا (الأحد) مشروع القانون الذي بادر إليه نائب وزير التربية آفي معوز، المعروف بمواقفه المتشددة حيال قضايا الهوية الجندرية والميول الجنسية.
وينص مشروع القانون على أنه يُمنع تناول موضوعات متعلقة بالميول الجنسية أو الهوية الجندرية في إطار الفعاليات التربوية، إلا في حال تم تنظيم الفعالية تحت إشراف خبير مهني مؤهل، وبعد الحصول على مصادقة خطية من مدير المدرسة، إضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع أولياء أمور التلاميذ في الصف المعني.
ويثير مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية والحقوقية، حيث ترى فيه جهات عديدة خطوة نحو تقييد حرية التعبير والإضرار بشرائح من الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي ضمن الإطار التربوي، لا إلى تغييب وجودهم أو تهميشهم.
