قال الدكتور سامر سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، إن غياب التخطيط العادل وسياسات التمييز في منح التراخيص، تترك أكثر من 130 ألف مواطن عربي في دائرة الخطر، محذرًا من غياب أي احتجاج رسمي من قِبل السلطات المحلية العربية.
وفي مقابلة ضمن برنامج "حديث الظهيرة"، من تقديم الزميل يوسف شداد، أشار د. سويد إلى أن "مؤسسات التخطيط في الدولة والسلطات المحلية تتحمل المسؤولية، والمواطن هو من يدفع الثمن ويعاني"، متسائلًا: "لماذا لا نرى أي تظاهرة لسلطة محلية احتجاجًا على سياسات التخطيط؟"
وأضاف أن ما وصفه بـ"الهجرة الناعمة" من البلدات العربية إلى البلدات اليهودية، نتيجة انعدام فرص البناء، "قد تتحول إلى قوة ناعمة تضغط على الدولة لتسريع التخطيط في البلدات العربية، تجنبًا لتحوّل المدن اليهودية إلى مدن مختلطة".
وتطرق أيضًا إلى "قانون كامينيتس" وتأثيره المحدود على المدى البعيد، قائلاً إن "عمليات البناء غير المرخص تراجعت مؤقتًا فور سن القانون، لكنها عادت إلى سابق عهدها، ما يدل على فشل النهج الردعي وحده دون حلول تخطيطية عادلة".
وختم بقوله: "نحن ضد البناء غير المرخص، لكن لا يمكن مطالبة المواطن بالالتزام بالقانون دون أن نوفّر له بديلاً شرعيًا وعادلاً".
لنستمع الى الحوار الكامل الذي إدارة الزميل يوسف شداد مع د. سامر سويد ضمن حلقة اليوم من برنامج "حديث الظهيرة"، عبر أثير راديو "مكان":
