قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون إحالة المشتبه فيهم الثلاثة بالاعتداء على النائب أيمن عودة إلى الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام، ورفضت طلب الشرطة بتمديد اعتقالهم لأربعة أيام إضافية.
وانتقدت المحكمة أداء الشرطة، مشيرة إلى عدم تمكنها من إثبات ضلوع المعتقلين في الهجوم الذي استهدف سيارة النائب عودة مساء أمس في نِس تسيونا. وأكدت المحكمة أن شرائط الفيديو التي قُدمت كدليل تُظهر مشاغبين آخرين يهاجمون السيارة، وليس الأشخاص الذين تم اعتقالهم.
وفي سياق متصل، أفاد مراسلنا للشؤون الحزبية بأن رئيس الكنيست أمير أوحانا لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الاعتداء، على الرغم من أن حوادث مماثلة في السابق استدعت تعيين حراسة شخصية لأعضاء كنيست تعرّضوا لتهديدات أو اعتداءات.
كما أشار مراسلنا إلى أن محاولات الحصول على رد من مكتب أوحانا بقيت دون جواب حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن تعامل السلطات مع العنف السياسي، وغياب المواقف الرسمية من شخصيات بارزة في المؤسسة التشريعية.
