صادق وزير الداخلية موشيه أربيل مساء أمس (الأحد) على خطة إشفاء اقتصادية شاملة لبلدية الناصرة، التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، أدت إلى توقف عمل البلدية وعجزها عن دفع رواتب موظفيها منذ أربعة أشهر.
الخطة، التي تهدف إلى إعادة التوازن المالي للبلدية بحلول عام 2026، تشمل تسريح 226 موظفًا، ورفع ضريبة الأملاك (الأرنونا)، وتسوية الديون القديمة، بالإضافة إلى الحصول على قرض من وزارة المالية. وجاء في بيان وزارة الداخلية أن "الخطة تهدف إلى تحقيق توازن مالي دائم من خلال معالجة العجز المتراكم، وتعزيز الجباية والرقابة، وبناء مصادر دخل مستقلة".
وقال يعقوب أفراتي، رئيس اللجنة المعينة حديثا لإدارة البلدية: "اليوم، البلدية مشلولة تمامًا. لا رواتب منذ أربعة أشهر، والمركبات متوقفة بسبب عدم وجود تأمين أو ترخيص أو وقود. لا شيء يعمل".
وأضاف أن البلدية في انتظار قرض من وزارة المالية للتمكن من دفع الرواتب وتشغيل الخدمات من جديد، مؤكداً أن "الموظفين ينهارون نفسيًا، معظمهم يتقاضون أجورًا منخفضة ولا يستطيعون الصمود أكثر".
أفراتي أوضح أن الموظفين الذين سيتم فصلهم هم ممن انتهت عقودهم رسميًا ولكنهم استمروا بالعمل، كالمساعدات التربويات في حضانات مغلقة، وأشار إلى وجود تفاهمات مع الهستدروت لتنفيذ عمليات الفصل بشكل مسؤول.
كما تحدث عن ديون البلدية الثقيلة للمزودين، من بينهم شركات النظافة والحراسة والصيانة، قائلاً: "الخطوة الأولى هي سداد الرواتب والديون، وإعادة تفعيل البلدية. حالياً، حتى جمع القمامة يتم بشكل يومي بدون رقابة أو إدارة سليمة، مما تسبب بحوادث حرائق في الحاويات نتيجة للإهمال".
وعن ارتفاع معدلات الجريمة في المدينة، قال: "نحن على تواصل دائم مع الشرطة، ونتلقى دعماً كبيرًا منها. صحيح أن الجريمة ليست مسؤولية البلدية مباشرة، لكن تفعيل البلدية يسهم في الحد من الجريمة والعكس صحيح".
وبشأن مستقبله في رئاسة اللجنة المعيّنة، قال أفراتي إن الهدف هو الوصول إلى التوازن المالي قبيل الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن القرار النهائي بيد وزارة الداخلية.
يعكوف افراتي رئيس اللجنة المعينة في بلدية الناصرة يقول اثناء مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج "حديث الظهيرة":"سنرفع ثمن الارنونا في الناصرة بنسبة 35% وسنفصل موظفين لكي نحقق التوازن المطلوب بين المدخولات والمصروفات"
لنستمع الى المقابلة الكاملة مع يعكوف افراتي:
