ذكرت مصادر صحفية اليوم أن اتحاد موظفي "كلاليت" أعلن نزاع عمل رسمي، ما يمنحهم الحق في الشروع بإضراب عام بعد نحو أسبوعين. ويأتي ذلك في أعقاب توتر متزايد مع وزارة الصحة، التي عيّنت لجنة فحص لشؤون "كلاليت". ويخشى الموظفون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تعيين "مراقب مالي مرافق"، الأمر الذي يعتبرونه تهديدًا مباشرًا لحقوقهم وظروف عملهم.
وكان موظفو "كلاليت" قد نفذوا إضرابًا جزئيًا في 17 تموز/يوليو الماضي، لكن محكمة العمل ألزمتهم بالعودة إلى أعمالهم بعد ساعات، معتبرة أن الإضراب تمّ بشكل غير قانوني ومن دون إعلان مسبق عن نزاع عمل.
وفي الطلب الجديد، أوضح رئيس اتحاد العمال، بروسبر بن حمو، أن تعيين مراقب مالي قد يفضي إلى تغييرات في ظروف العمل، تسريح موظفين، أو تجميد تعيينات جديدة. كما جدّد الاتحاد انتقاداته المستمرة منذ أذار/مارس الماضي بشأن "أعباء العمل، نقص الكوادر، وتردي البنى التحتية".
من جانبه، أعلن المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، خطيًا وشفهيًا لمجلس إدارة "كلاليت" أنه لا ينوي تعيين مراقب مالي أو المساس بأجور الموظفين، مؤكدًا أن لجنة الفحص تهدف فقط إلى تقييم عمل الصندوق.
مصادر رفيعة في وزارة الصحة أعربت عن قلقها من دوافع هذه الخطوة، مشيرة إلى احتمال وجود تنسيق غير معلن بين لجنة الموظفين القوية في "كلاليت" ومجلس الإدارة لعرقلة عمل لجنة الفحص. وأضافت: "من المقلق أن منظمة مسؤولة عن صحة ملايين المؤمنين، وتدير ميزانية بمليارات الشواقل، قد تُعطّل خدماتها بسبب عملية فحص لا أساس لها من المس بحقوق الموظفين. هذا استخدام غير معقول لأداة الإضراب".
من جهتها، قالت إدارة "كلاليت" في بيان مقتضب: "نحن نبذل كل ما بوسعنا لمنع الوصول إلى وضع قد يؤدي إلى المساس بالخدمات للمؤمنين".
