أفاد مراسل "كان" بأن وزارة التعليم ستنفذ خصومات من رواتب ما يقارب 20 ألف معلم ومعلمة روضة، بعدما تبيّن أنهم أعلنوا مرضهم كجزء من الاحتجاج على تقليص أجورهم.
ويأتي القرار رغم تقديمهم تقارير مرضية للأيام التي لم يحضروا خلالها إلى أماكن عملهم، وذلك أثناء الإضراب الذي جرى قبل نحو ثلاثة أشهر.
محكمة العمل قضت مساء أمس (الخميس) بأن الخطوة كانت بمثابة "إضراب فوضوي"، ومنحت الدولة صلاحية تطبيق تعليماتها بشأن أيام المرض التي عرضها المعلّمون والمعلمات، أي السماح بخصم الأجور.
ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن أي خصومات لن تُنفَّذ عن يومي الجمعة والأحد مطلع أيار/مايو، باعتبار أن تلك الفترة اتسمت بحالة غموض وبتزامن مع إضراب نقابة المعلّمين.
وأعلنت وزارة التعليم أن المعلمين الذين حضروا إلى مؤسساتهم التعليمية، حتى إن كانت مغلقة، سيحصلون على رواتبهم بموافقة المدير والوزارة. كما سيُعترف بأيام الإجازة الاختيارية المنسّقة مع مديري المدارس، وكذلك بإجازات المربيات التي تمت بالتنسيق مع المفتشين، شرط أن لا تُرفض الموافقة لاحقًا.
وأضافت الوزارة أن من قدّم تقريرًا طبيًا رسميًا أو وثيقة تثبت خضوعه لإجراء طبي، فلن يُخصم من راتبه.
