أعلنت وزارة المالية أن الخطة الجديدة تشمل تعويضات ترتبط بنسبة انخفاض الدخل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتضمّ منحًا مالية، وتسهيلات في منح مخصصات البطالة، وكذلك تخفيفات على شروط الإجازات غير المدفوعة.
سيُمنح المصالح الصغيرة، التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 12 ألفًا و300 ألف شيكل، منحة استمرارية ثابتة، تعتمد على حجم الضرر في المداخيل. أما المصالح المتوسطة والكبيرة، التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 300 ألف و400 مليون شيكل، فستكون مؤهلة لـتعويض مركب يشمل:
استرداد نفقات يتراوح بين 7%–22% بحسب درجة الضرر.
|تعويض 75% من النفقات على الأجور، بناءً على نسبة التراجع في الدورة الاقتصادية.
ويُحدَّد سقف التعويضات للمصالح بحسب حجمها:
حتى 600 ألف شيكل للمصالح ذات مبيعات تتراوح بين 300 ألف و100 مليون شيكل.
وحتى 1.2 مليون شيكل للمصالح ذات مبيعات بين 100 و400 مليون شيكل.
كما ستُعتمد ملاءمات خاصة لنظام الإجازات غير المدفوعة، مشابهة للنموذج الذي طُبّق خلال "عملية سيوف من حديد"، بهدف توفير شبكة أمان موسّعة للعاملين. وسيحصل الموظفون المُبعدون عن عملهم على دعم مالي من مؤسسة التأمين الوطني، وفقًا لخصوصية الوضع الأمني.
أضرار بملياري شيكل وصندوق تعويضات مهدد بالنفاد
بحسب تقرير نشرته "كان 11" الأربعاء، قُدّرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن القصف الإيراني بعد ستة أيام من اندلاعه بـنحو ملياري شيكل. وللمقارنة، فقد تلقت سلطة الضرائب منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 75 ألف مطالبة تعويض عن أضرار الحرب في غزة، وتم صرف نحو 2.5 مليار شيكل.
ويُذكر أن صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب كان يحوي 9.5 مليار شيكل فقط مع بداية العملية ضد إيران، وسط تقديرات بأنه سينفد خلال أسبوعين إذا استمر القصف بالمستوى الحالي.
وفي خطوة فورية، صادقت الحكومة الأربعاء على تحويل 500 شيكل لكل مواطن تضرر منزله في الهجوم الإيراني. ويُمنح المبلغ فورًا للمُهجرين، على أن يتم لاحقًا استكمال الدفع من قِبل دائرة ضريبة الأملاك، بما يشمل الأطفال ضمن الأسرة.
غياب لجنة الجبهة الداخلية
رغم حساسية الوضع، لم تُعقد حتى الآن لجنة الوزراء لشؤون الجبهة الداخلية، الجهة المسؤولة عن التنسيق والاستعداد لحالات الطوارئ المدنية. وتشير مصادر مطّلعة إلى أن اللجنة لم تُعقد منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، رغم أن اجتماعًا كان مقررًا في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه أُلغي بسبب خلافات بين الوزارات. ولم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الحكومة على هذا الغياب.
