قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الاثنين، إبقاء نسبة الفائدة المصرفية على حالها عند 4.5%، وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي، في وقت تشير فيه المعطيات إلى استقرار معدل التضخم عند 3.1%، وهو مستوى يقترب من الحد الأعلى لهدف البنك المحدد بـ3%.
وأفاد البنك في بيان رسمي أنه رغم ثبات معدلات الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمال بدء خفض تدريجي للفائدة خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 4%. ويُستشف من ذلك أن هناك توقّعًا بإجراء خفضين تدريجيين خلال تلك الفترة.
وكان البنك قد رفع نسبة الفائدة بشكل متسارع خلال عامي 2022 و2023 ضمن جهوده للحد من التضخم، قبل أن يثبّتها منذ نحو عام مع مراقبة حثيثة لحركة الأسعار والاقتصاد المحلي والعالمي.
ويأتي قرار البنك رغم ضغوط متزايدة من القطاعين التجاري والعقاري، في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع كلفة الاقتراض، إلا أن اللجنة النقدية ترى أن خفض الفائدة قبل أوانه قد يعيد تنشيط التضخم ويقوّض الاستقرار المالي.
