أعلن البيت الأبيض فجر الجمعة أنّ الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من إسرائيل ستبلغ 15% اعتبارًا من صباح اليوم، وذلك ضمن برنامج الرسوم الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورغم أنّ النسبة أقل من الخطة الأصلية التي بلغت 17%، فإن القرار يشكّل ضربة ملموسة للصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
كما شملت الإجراءات رفع الرسوم على صادرات كندا من 25% إلى 35%، في أعقاب إعلانها الاعتراف بدولة فلسطينية. رئيس الوزراء الكندي، كَارني، أعرب عن خيبة أمله من القرار، لكنه رحّب بالإبقاء على اتفاق التجارة الثلاثي مع الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدًا أنّ القيود على صادرات الألمنيوم والسيارات "قاسية"، وأنّ المفاوضات ستستمر مع واشنطن.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي نيته فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الاتحاد الأوروبي وآسيا وكندا وإسرائيل، قبل أن يعلق التنفيذ لمدة 90 يومًا.
ومع انتهاء المهلة، تدخل الرسوم حيز التنفيذ مجددًا، وتشمل عشرات الدول. وتُعتبر كندا من أكثر المتضررين، مع رفع الرسوم عليها إلى 35%، فيما ستواجه سويسرا رسومًا تصل إلى 39% ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. أما الاتحاد الأوروبي، فنجح في خفض الرسوم إلى 15% بعد أن كانت مقررة بنسبة 30%.
وزارة المالية في إسرائيل حاولت إظهار الخطوة بمظهر إيجابي، معتبرة أن خفض النسبة من 17% إلى 15% جاء نتيجة "الحوار الإيجابي مع الإدارة الأميركية"، مؤكدة استمرار الاتصالات للتوصل إلى اتفاق أفضل.
بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، د. رون تومر، إنّه يأسف للقرار، مضيفًا: "كان من المتوقع من الحليف الأكبر لإسرائيل أن يخفض الرسوم أكثر، ليعكس متانة العلاقات المميزة بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا وصناعيًا".
