تتسع دائرة التحقيق في إحدى أكبر فضائح الاحتيال التي شهدتها مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، حيث خضع 11 لاعب كرة قدم للتحقيق حتى صباح الخميس، ضمنهم لاعبون ينشطون حاليًا وآخرون اعتزلوا، إلى جانب شخصية إدارية بارزة في أحد أندية دوري الدرجة العليا.
القضية تتعلق بتقديم عشرات الطلبات المزيفة للحصول على مخصصات "فقدان القدرة على العمل"، رغم أن بعض مقدمي الطلبات واصلوا اللعب بصورة طبيعية في فرقهم.
وبحسب مصادر التحقيق، فإن الفضيحة لا تقتصر على اللاعبين، بل تشمل شبكة أوسع تضم محامين، أطباء، وموظفة رفيعة المستوى في مؤسسة التأمين الوطني، يُعتقد أنهم تعاونوا لتنسيق عملية احتيال ممنهجة استمرت سنوات، استُخرجت خلالها مبالغ طائلة من أموال الدولة.
طريقة الاحتيال
وفقًا للشبهات، كان المحامون يقدّمون لمؤسسة التأمين الوطني ملفات لاعبين بزعم تعرضهم لإصابات عمل أفقدتهم القدرة على اللعب. ولكي تُقبل هذه الملفات، كان اللاعبون يغيّرون عناوينهم الشخصية إلى عناوين مزيفة، تتيح لهم التوجّه لفروع معينة في التأمين الوطني، حيث تعمل الموظفة المشتبه بها بالتعاون ضمن هذه الفضيحة.
في الوقت نفسه، كان الأطباء، بعضهم يشغل مناصب رسمية في اللجان الطبية التابعة للمؤسسة، يقدّمون تقارير تُظهر نسب عجز مرتفعة، رغم أن اللاعبين ظلّوا يشاركون في المباريات بلياقة كاملة.
أحد الأطباء المشتبه بهم هو شخصية بارزة في الساحة الطبية، وكان يعمل أيضًا في شركة خاصة للاستشارات الطبية. وقد أعدّ تقارير رسمية زوّد بها التأمين الوطني، مكّنت اللاعبين من الحصول على مخصصات شهرية عالية تستند إلى أجورهم المرتفعة.
مداهمات وضبط أموال
في ساعات فجر الخميس، نفّذت الشرطة بالتعاون مع وحدة التحقيقات في التأمين الوطني حملة مداهمات واسعة طالت منازل ومكاتب المشتبهين. وخلال التفتيش، تم ضبط مئات آلاف الشواقل نقدًا، إضافة إلى وثائق ومستندات وُصفت بأنها "حاسمة في القضية"، كما جرى سحب أربع مركبات إلى حيازة الشرطة.
وأُعلن أن التحقيقات لا تزال في بدايتها، وأن المزيد من اللاعبين سيُستدعون في الأيام المقبلة. كما جرى تمديد اعتقال الطبيب حتى يوم الأحد، فيما أُبقي على أحد المحامين رهن الاحتجاز وأُطلق سراح الآخر بقيود مشددة. وتفرض المحكمة أمر حظر نشر على هوية المحامين.
من جهتها، عبّرت مؤسسة التأمين الوطني عن امتعاضها من "تباطؤ الشرطة" في التعامل مع القضية، مشيرة إلى أنها سلّمت مواد التحقيق قبل أكثر من عام ونصف، بعد جهود داخلية مكثفة جمعت خلالها معلومات دقيقة حول اللاعبين والجهات التي ساعدتهم.
وقال مسؤول في المؤسسة: "نحن لسنا جهازًا أمنيًا، لكننا جمعنا أدلة كاملة وسلمناها للشرطة. من المؤسف أن الأمر استغرق كل هذا الوقت، لكننا سعداء بأن الإجراءات بدأت أخيرًا".
خلفية القضية
انطلقت التحقيقات قبل عام ونصف، بعد معلومات استخبارية وصلَت إلى التأمين الوطني، كشفت عن وجود شهادات طبية مشبوهة مرتبطة بلاعبين تلقوا مخصصات باهظة رغم استمرارهم باللعب. ويتضح أن الشبكة استغلت ثغرات في النظام، من خلال تنسيق دقيق بين موظفين داخليين وأطباء خارجيين ومحامين يقدّمون الملفات.
ويُرجّح أن يبلغ عدد الضالعين في هذه القضية نحو 50 لاعبًا، مما يجعلها إحدى أوسع قضايا الاحتيال الرياضي-المالي في البلاد. التحقيقات الجارية قد تؤدي إلى لوائح اتهام واسعة النطاق، وربما إلى تغييرات تنظيمية في طريقة فحص استحقاقات "فقدان القدرة على العمل" في المؤسسة.
